THE ULTIMATE GUIDE TO المحتوى الهابط

The Ultimate Guide To المحتوى الهابط

The Ultimate Guide To المحتوى الهابط

Blog Article

إن منصة (بلغ) التي استحدثتها وزارة الداخلية، تؤكد وجود أجندة لتحقيق أهداف معينة، إذ أن المنصة لا تظهر حجم التبليغات، ولا أسماء أصحاب المحتوى، ولا توجد شفافية في معرفة حجم التبليغات ونوعها وأسماء الحسابات أو الصفحات أو القنوات.

لا بد من رفع الوعي المجتمعي والشبابي خاصة، لمجابهة ظاهرة المحتوى الهابط الذي لا يقدم منفعة ولا حتى متعة، ويهدر وقت المتابعين ويؤثر سلبا في سلوكياتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي وخاصة صغار السن والمراهقين، طبقا للبيدر.

وكما هو متوقَّع، حالما بدأت وزارة الداخلية بتنفيذ حملة اعتقالات لمن بُلِّغ عن محتواهم بوصفه هابط، أُثِيرَ لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تلك الاعتقالات، خصوصاً أنَّها طالت شخصيات مغمورة، أو وقع تحت طائلتها أشخاص يقدِّمون محتوى هزلياً يسيراً لا يمكن أن يوصف بأنَّه هابط، وتساءَل كثيرون عن سبب عدم شمول بعض من «المؤثرات» في وسائل التواصل ممَّن يتلفظْنَ بالشتائم النابية علناً، فضلاً عن الربط بين الفساد الإداري والتعثُّر في مكافحته، خصوصاً في ظل استمرار اللغط بشأن ما أُطْلِقَ عليه اسم فضيحة صفقة القرن التي دارت حول سرقة أموال الائتمان الضريبي.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي، عن تشكيل لجنة متخصصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.

لا تزال حرية التعبير في #العراق تواجه تحديات كبرى مع استمرار حملات التضييق والاعتقالات التي تواصل #الجهات_الأمنية القيام بها في حق ما سمته بـ"المحتوى الهابط" بتهم يراها قانونيون "فضفاضة"، وبالإمكان الاستعانة بها لحملات تضييق أوسع على #حرية_التعبير وملاحقة من ينتقد مؤسسات الدولة.

أوراق سياساتية وبحثية الكرد من الانفصال إلى الأمة الديمقراطية

ناشطو منصات التواصل يثيرون جدلا في الشارع العراقي (غيتي)

وفي مقابل موجة الاعتراض على الإجراءات القضائية، قال المقرب من "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" حيدر البرزنجي إن "التصدي والتحدي الذي يقوده القضاء العراقي في مواجهة المحتوى الهابط يعبر عن ضمير العراقيين النبلاء الأصيلين وهم غالبية".

تضييق للخناق وإجراءات مشددة.. ما هو "المحتوى الهابط" المُثير للجدل في العراق؟

وطالب البيان الجهات المعنية بوقف "الملاحقات غير الدستورية" وتحديد تعريف واضح لما يسمى "المحتوى الهابط"، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي.

المقالة السابقة المقالة السابقة: هل ننتج مسلسلات الحداثة و الخيال العلمي

نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب شاهد المزيد والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.

الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.

وتتفق الآراء القانونية على أن "المحتوى الهابط" مرفوض قانونيا واجتماعيا، داعين الى "ثورة توعية" من قبل المدارس ورجال الدين والاعلام.

Report this page